۳۰ آبان ۱۴۰۵، شنبه تبریز ۱۳°
دلار۲۷۱٬۶۸۰ تومان ▲ ٪۰٫۶۳یورو۲۹۸٬۵۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۴۰درهم۷۴٬۰۰۸ تومان ▲ ٪۰٫۶۳لیر۵٬۴۱۰ تومان ▲ ٪۱٫۱۲پوند۳۵۵٬۶۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۱۸طلای ۱۸ عیار۲۳٬۲۲۵٬۴۰۰ تومان ▼ ٪۴٫۵۷
تبریز فوری
خبر فوری

سهم مسکن از هزینه خانوار شهری به ۴۱.۷ درصد رسید

سهم مسکن از سبد مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید. این آمار بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، فشار بازار مسکن بر معیشت شهرنشینان را نشان می‌دهد.

· ۶ دقیقه مطالعه
سهم مسکن از هزینه خانوار شهری به ۴۱.۷ درصد رسید
سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، سهم مسکن از سبد مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید؛ آماری که بار دیگر فشار بازار مسکن بر معیشت خانوارها را نشان می‌دهد.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» نشان می‌دهد نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسیده است، به گزارش ایسنا این رقم در مقایسه با ۴۳.۷ درصد سال ۱۴۰۳ کاهش دو واحد درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان فاصله زیادی با سهم ۳۳ تا ۳۴ درصدی این بخش در میانه دهه ۱۳۹۰ دارد.

از ۳۴ درصد در میانه دهه ۹۰ تا بیش از ۴۳ درصد

نگاهی به روند تاریخی این شاخص نشان می‌دهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۰ مجددا به ۳۳.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۳۴.۱ درصد ثبت شد.

به این ترتیب در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری با وجود نوسانات، عمدتا در محدوده ۳۰ تا ۳۴ درصد قرار داشت. اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ روند افزایشی این شاخص شدت گرفت.

بر اساس داده‌های منتشر شده مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۰ با اندکی کاهش ۳۶ درصد ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۱ مجددا به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری ۴۳.۷ درصد ثبت شد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۴۱.۷ درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمانی تورم عمومی، افزایش قیمت دارایی‌ها، رشد هزینه ساخت‌وساز و افزایش اجاره‌بها مجموعه عواملی بوده‌اند که هزینه تأمین مسکن را در سال‌های اخیر بالا برده‌اند. از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با افزایش نوسانات ارزی و تشدید تورم، بازار مسکن نیز وارد دوره‌ای از رشد قابل توجه قیمت‌ها شد. افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را بالا برد و در ادامه، این افزایش هزینه‌ها در قیمت فروش و اجاره مسکن منعکس شد.

از سوی دیگر رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان، امکان تبدیل تقاضای مصرفی به تقاضای موثر خرید را محدود کرد. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارهایی که پیش‌تر امکان خرید مسکن داشتند، ناچار شدند مدت بیشتری در بازار اجاره باقی بمانند؛ موضوعی که به افزایش تقاضا در این بازار و تشدید فشار بر مستأجران منجر شده است.

تهران در صدر استان‌های دارای بیشترین هزینه مسکن

یکی از متغیرهای مهم در تحلیل سهم مسکن از هزینه خانوار، وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی است. بر اساس نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن، در حالی که در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۷.۹ درصد خانوارهای شهری مالک عرصه و اعیان محل سکونت خود بودند، این نسبت در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۲.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۶۰.۵ درصد رسید. البته تازه‌ترین آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از عبور سهم مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد پس از حدود دو دهه حکایت دارد.

هرچند آمارهای سال ۱۴۰۴ تغییراتی را در نسبت مالکیت نشان می‌دهند، اما همچنان درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری در بازار اجاره حضور دارند. شهردار تهران می‌گوید که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستاجر هستند. در گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد سالیانه اجاره در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهیانه آن ۳.۵ درصد اعلام شد. اما اختصاص ۴۲ درصد از درآمد خانوارها به تامین مسکن نشان می‌دهد شرایط برای مستاجران چندان مناسب نیست.

آمارهای استانی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۴، تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از کل هزینه خانوار شهری در صدر استان‌ها قرار دارد. پس از تهران، گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار گرفته و میانگین کشوری نیز ۴۱.۷ درصد گزارش شده است. در استان‌های البرز و فارس نیز به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد هزینه خانوارهای شهری به مسکن اختصاص دارد. در مقابل، استان بوشهر با ۲۱ درصد کمترین سهم هزینه مسکن را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است.

کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشار هزینه‌ای تلقی شود، اما کاهش سهم یک گروه هزینه‌ای لزوماً به معنای کاهش هزینه واقعی آن نیست. این نسبت از تقسیم هزینه خالص مسکن بر کل هزینه‌های خانوار به دست می‌آید. بنابراین ممکن است سهم مسکن به دلیل افزایش سریع‌تر سایر هزینه‌ها کاهش پیدا کند، حتی اگر هزینه مطلق تأمین مسکن همچنان رو به افزایش باشد.

بالا بودن هزینه مسکن ناشی از مشکلات مدیریتی است

تورج سرباز - عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک - با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری، معتقد است افزایش قیمت مسکن در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود زمین باشد، ریشه در مشکلات مدیریتی و بی‌توجهی به فناوری‌های نوین ساخت‌وساز دارد.

وی با بیان اینکه ایران از نظر زمین با محدودیت جدی مواجه نیست، اظهار کرد: «در کشوری مانند امارات، به‌ویژه دبی، برای ایجاد فضای جدید حتی به خشک‌کردن دریا و ساخت‌وساز در ارتفاع روی آورده‌اند، اما در ایران با وجود برخورداری از زمین کافی، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که بخشی از آن به مشکلات مدیریتی بازمی‌گردد.»

سرباز با انتقاد از طولانی بودن زمان ساخت‌وساز در کشور افزود: «در شرایطی که با استفاده از فناوری‌های روز می‌توان یک واحد ساختمانی را در مدت حدود شش ماه به پایان رساند، اجرای همین پروژه‌ها در ایران گاهی دو تا سه سال زمان می‌برد.» به گفته وی این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن همچنین درباره استقبال محدود از شهرک‌های جدید در اطراف تهران، از جمله پردیس و پرند، گفت یکی از دلایل استقبال نکردن از این مناطق، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و به‌ویژه فرصت‌های شغلی است. به گفته وی صرف ساخت واحد مسکونی نمی‌تواند موجب جذب جمعیت شود؛ چراکه افراد علاوه بر سرپناه، به شغل و امکانات مورد نیاز زندگی نیز احتیاج دارند.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و خانه‌های پیش‌ساخته را یکی از راهکارهای کاهش هزینه ساخت دانست و اظهار کرد: «اگر سیاست‌گذاری در بخش مسکن به سمت استفاده از مصالح و روش‌هایی برود که امکان بهره‌برداری سریع‌تر از واحدها را فراهم می‌کنند، می‌توان امیدوار بود هزینه ساخت و در نتیجه قیمت مسکن کاهش یابد.» به اعتقاد وی، باید نگاه به بازار مسکن از فعالیت‌های صرفاً سرمایه‌ای، تجاری و خریدوفروش به سمت تأمین نیاز مصرفی خانوارها تغییر کند.

سرباز با تأکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین و تمرکززدایی از کلان‌شهرها، گفت: «برای کاهش فشار جمعیتی بر شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان، باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مراکز مهم و امکانات مورد نیاز از کلان‌شهرها به سایر شهرها و حتی روستاها منتقل شود.» وی با بیان اینکه اشتغال یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت به تهران است، افزود باید زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمد در مناطق مختلف فراهم شود و برای نمونه با تقویت ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در مناطق شمالی کشور، بخشی از جمعیت به این مناطق هدایت شود.

منبع: www.isna.ir

خبر بعدی

پایش و مبارزه با کرم برگخوار پاییزه در ۳۸۰ هزار هکتار خوزستان

اقتصادی · ۲ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

مودیز: تحولات صندوق‌های در حال تصفیه ترکیه ریسک سیستمی ندارد

معاون ارشد ریسک‌های حاکمیتی مودیز در نشست آنلاین بررسی اقتصادهای خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه گفت تحولات صندوق‌های در حال تصفیه در ترکیه ریسک سیستمی ایجاد نمی‌کند و بر رتبه اعتباری این کشور اثر ندارد.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۲۲ دقیقه مطالعه
اقتصادی

اعتراض مشترکان به ابهامات قبض برق و دشواری دسترسی به جزئیات

تعدادی از کاربران تابناک در روزهای اخیر از مشکلاتی در مشاهده، بررسی و پرداخت صورت‌حساب‌های برق گلایه کرده‌اند؛ مشکلاتی که دشواری دسترسی به ریز محاسبات، سوابق پرداخت، بدهی‌های قبلی و اطلاعات دوره مصرف را در بر می‌گیرد.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۱:۴۲۶ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر