هویت دیجیتال؛ مرز تازه حاکمیت ملی در عصر سکوها
مشاور دبیر شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی، هویت دیجیتال را مرز نهایی استقلال در عصر سکوها دانست و خواستار معماری مجدد زیرساختهای هویتی در شبکه ملی اطلاعات شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مشاور دبیر شورای عالی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی نوشت که بحث حقوق و عدالت زمانی معنا پیدا میکند که سوژهای وجود داشته باشد که صاحب این حقوق باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یادداشت سیزدهم این سلسله از «حقوق دیجیتال» و حق بر تبیین سخن گفته شده و در یادداشت چهاردهم «تبعیض الگوریتمی» به عنوان تهدیدی علیه عدالت بررسی شده است. او پرسید در فضایی که ماشینها مدام ما را دستهبندی و پیشبینی میکنند، «من کیستم؟» و چه کسی معمار این «من» است.
هویت دیجیتال و سوژهسازی الگوریتمی
برای درک عمق این بحران، باید از سطح فناوری فراتر رفت و به لایههای شناختی و فلسفی ماجرا ورود کرد. شوشانا زوبوف با مفهوم «دوقلوی دادهای (Data Double)» نشان میدهد که سکوها نسخهای از انسان میسازند که از خودِ واقعی او پیشبینیپذیرتر است. این دوقلو، تصویری آماری است که بر اساس مازاد رفتاری ما ساخته شده و در بازارهای پیشبینی رفتار خرید و فروش میشود.
تاینا بوچر، نظریهپرداز رسانه، این فرآیند را «سوژهسازی الگوریتمی» مینامد؛ فرآیندی که در آن الگوریتمها نهتنها محتوا را فیلتر میکنند، بلکه از طریق «چارچوببندی شناختی» به کاربران القا میکنند که چه چیزی مهم است، چه کسی باید دیده شود و حتی چگونه باید فکر کنند. در اینجا با «قدرت زیستسیاسی» مواجه میشویم که به جای اعمال زور فیزیکی، از طریق مهندسی معماری انتخاب، رفتار ما را هدایت میکند.
قفلشدگی و حاکمیت سکوها
این تحول، مرزهای سنتی «حاکمیت» را به چالش کشیده است. نهادهای حقوقی و اجرایی هنوز هویت را امری «درونمرزی» و متکی به اسناد فیزیکی میدانند، در حالی که پلتفرمها ماهیتی «فرامرزی» و مبتنی بر کد دارند. زمانی که یک شهروند، شبکه اجتماعی ارتباطی، سرمایه اجتماعی و حتی حافظه دیجیتال خود را در یک سکو خارجی بنا میکند، هزینه جابهجایی او به یک بستر بومی به شدت بالا میرود.
این وابستگی ساختاری، نه از جنس تحریم یا اجبار، بلکه از جنس «قفلشدگی فنی و اجتماعی (Private Sovereignty)» است؛ نهادی که در آن سکو به جای دولت مرزها را تعیین میکند و به جای قانون اساسی، «شرایط خدمات (Terms of Service)» حاکم است.
سه اقدام برای بازیابی حاکمیت ملی
در چنین شرایطی، رویکرد «حکمرانی فعال» که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) بوده است، ایجاب میکند که سیاستگذاران به جای انفعال و اکتفا به ابزارهای سلبی، به سمت «معماری مجدد» زیرساختهای هویتی حرکت کنند. این یک پروژه صرفاً فنی نیست، بلکه یک راهبرد کلان برای بازیابی حاکمیت ملی است.
نقش نهاد متولی فضای مجازی و شورای عالی در این میان، تدوین و ابلاغ چارچوبهایی است که به شهروندان امکان دهد بدون وابستگی به سکوهای فراملی، هویت خود را در بستر «شبکه ملی اطلاعات» مدیریت کنند. شبکه ملی اطلاعات، در اینجا صرفاً یک زیرساخت تاریک نیست؛ بلکه به مثابه «قلمرو حاکمیتی» در فضای سایبری است.
تحقق این راهبرد، نیازمند سه اقدام عملیاتی و بههمپیوسته است:
1- نخستین و شاید مهمترین اقدام، توسعه فناوریهای مبتنی بر «هویت خودسازمانده (Self-Sovereign Identity)» است. در این مدل، برخلاف رویکرد سکوهای متمرکز که مالکیت هویت را از آنِ خود میکنند، کلید هویت و کنترل دادهها در اختیار خود شهروند است و سکوها تنها به عنوان «تاییدکننده» و نه «مالک» عمل میکنند. این رویکرد، با مفاهیم اصیل اسلامی همچون «کرامت انسانی» و «حفظ نفس» (حفظ استقلال و حاکمیت فرد بر خویشتن) کاملاً همراستا است.
2- اقدام دوم، بازطراحی نظامات حقوقی و تقنینی برای به رسمیت شناختن «شهروندی پلتفرمی» بر پایه ارزشهای اسلامی است. ما نیازمند یک «حقوق دیجیتال بومی» هستیم که در آن، حقوق کاربر در بسترهای بومی و حتی در مواجهه با سکوهای خارجی، تضمینشده و قابل پیگیری باشد. این چارچوب حقوقی باید بتواند در برابر «قفلشدگی هویتی» بایستد و به شهروند حق دهد تا در صورت تصمیم خودکار الگوریتمی علیه هویت او، امکان اعتراض و بازبینی انسانی داشته باشد.
3- اقدام سوم، هدایت ظرفیتهای اجرایی و سرمایهگذاری به سمت ایجاد اکوسیستمهای بومی است که در آنها کاربر احساس تعلق خاطر و امنیت کند و مجبور نباشد برای حفظ ارتباطات و هویت خود، به سکوهای خارجی پناه ببرد. این اکوسیستمها باید بر پایه سه اصل «مشارکت»، «مشروعیت» و «کارآمدی» طراحی شوند تا بتوانند «جاذبه» واقعی ایجاد کنند و نه صرفاً با ابزارهای محدودکننده، کاربران را نگه دارند.
دادهها و مالکیت دیجیتال
باید تاکید کرد که هویت دیجیتال، مرز نهایی استقلال ما در عصر سکوهاست. اگر نتوانیم در بستر شبکه ملی اطلاعات، یک زیرساخت هویتی مستقل و امن ایجاد کنیم، نسلهای آینده به جای آنکه شهروند ایران باشند، شهروندان سیلیکونولی خواهند بود؛ شهروندانی که قواعد بازی، ارزشها و حتی دشمنان و دوستانشان را الگوریتمهای یک شرکت فراملی تعیین میکند. اما حتی اگر در حفظ این هویت موفق شویم، یک پرسش بنیادین و راهبردی دیگر باقی میماند: ماده خام این هویت، یعنی «دادههای ما»، متعلق به کیست؟ اگر شهروند نتواند مالکیت ثروت دیجیتال خود را اعمال کند، هر تلاشی برای هویتسازی بومی، مانند ساختن بنایی روی زمینی است که سند آن به نام دیگری است.
منبع: www.irib-news.ir

حکم انفصال محمد شریعتمداری باید فورا اجرا شود





