دادگاه فرانسه سه پلیس را در پرونده حمله به میشل زکلر مجرم شناخت
دادگاه کیفری پاریس سه مأمور پلیس را به دلیل حمله خشونتآمیز و نژادپرستانه به میشل زکلر، تهیهکننده موسیقی، در سال ۲۰۲۰ مجرم شناخت و هر سه را به پنج سال زندان محکوم کرد.

گالری تصویری
۳ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از الجزیره، دادگاه کیفری پاریس سه مأمور پلیس فرانسه را به اتهام حمله به میشل زکلر در پاریس در سال ۲۰۲۰ مجرم شناخت و اعلام کرد که این حمله با انگیزه نژادی انجام شده است. این حکم که به گزارش الجزیره (Al Jazeera) بازتاب گستردهای داشته، بار دیگر موضوع خشونت پلیس در فرانسه را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بهندرت پیگرد قضایی میشود.
مأموران محکومشده ۲۹ ساله اورلین لاپرسون، ۵۰ ساله فیلیپ توندو و ۳۷ ساله پیر پلانتیه هستند که هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند که بخشی از آن تعلیقی است. هر سه نفر همچنین از خدمت دوباره در نیروی پلیس منع شدهاند.
ماجرای حمله به میشل زکلر چه بود؟
زکلر ۴۷ ساله تهیهکننده موسیقی فرانسوی و از بنیانگذاران لیبل مستقل رپ «بلک گلد کورپ» است که سالها در صنعت هیپهاپ فرانسه فعالیت کرده، از جمله در برگزاری تور رپ شناختهشده سال ۲۰۱۶ با عنوان «L’Age d’Or du Rap Francais» همکاری داشته است. روزنامهنگار موسیقی اولیویه کاشن او را فردی خوشبرخورد و فروتن توصیف کرده است.
مأموران پلیس زکلر را در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ بیرون استودیوی موسیقیاش در پاریس متوقف کردند و او را به نزدن ماسک اجباری متهم کردند؛ الزامی که در آن زمان بر اساس محدودیتهای کووید-۱۹ فرانسه اجرا میشد.
مأموران سپس زکلر را به داخل ساختمان برگرداندند و به او حمله کردند؛ حادثهای که توسط دوربینهای امنیتی او ضبط شد. مأموران در حدود پنج دقیقه با مشت، لگد و باتوم حدود ۳۰ ضربه به زکلر وارد کردند و او را بهشدت مجروح کردند. او دچار ضربه به سر و پارگی کامل تاندون عضله دوسر بازو شد.
زکلر گفت که مأموران در جریان ضربوشتم بارها از یک توهین نژادپرستانه استفاده کردند و این حمله او را «کاملا ویران» کرده است.
احکام دادگاه و جعل گزارش پلیس
مأموران لاپرسون، پلانتیه و توندو به اتهام حمله گروهی تشدیدشده با انگیزه نژادی مجرم شناخته شدند. آنان همچنین به جعل گزارش رسمی پلیس محکوم شدند؛ گزارشی که در آن زکلر را به خشونت علیه خودشان متهم کرده بودند، ادعاهایی که فیلم دوربینهای امنیتی آن را تأیید نکرد.
قاضی رئیس دادگاه گفت مأموران در گزارش خود ناصادق بودند «تا خود را از پیامدهای انضباطی و حقوقی مصون نگه دارند، بدون توجه به پیامدهای کیفری که میشل زکلر با آن مواجه شد».
لاپرسون که گزارش را ارائه کرده بود، ابتدا مدعی شده بود که زکلر به مأموران حمله کرده و «با دستها و پاهایش ضربه زده است». وقتی قاضی رئیس دادگاه پرسید آیا این موضوع را «اختراع کرده است»، لاپرسون در جریان دادگاه پاسخ داد: «قطعا». گزارش اولیه پلیس لاپرسون همچنین به وارد کردن ضربات مأموران به زکلر اشارهای نکرده بود. لاپرسون به دادگاه گفت: «من عمدا آنها را حذف کردم. فکر میکنم از روی ترس بود. کار احمقانهای از من بود».
هر سه مأمور محکومشده به استفاده از نیروی بیش از حد اعتراف کردند و از زکلر عذرخواهی کردند، هرچند اتهام نژادپرستی را رد کردند. توندو، مسنترین مأمور، گفت از «تصویری که از پلیس ارائه دادهام» پشیمان است.
قضات اعلام کردند شهادت زکلر که گفته بود شنیده یکی از مأموران از توهین نژادپرستانه «sale negre» استفاده کرده، از ابتدا ثابت بوده، در حالی که گزارش جعلی مأموران به اعتبار آنها لطمه زده است. زکلر در دادگاه گفت اگر فیلم امنیتی این حادثه ثبت نشده بود، احتمالا بهعنوان قربانی شناخته نمیشد.
لاپرسون که ابتدا زکلر را متوقف کرده و گزارش جعلی پلیس را نوشته بود، سه سال از حکمش تعلیق شد، در حالی که سه سال و نیم از حکم توندو تعلیق شد. پلانتیه چهار سال تعلیق گرفت و یک سال باقیمانده را به جای زندان تحت نظارت الکترونیکی سپری خواهد کرد.
وکیل زکلر این احکام را «ناکافی» توصیف کرد، اما گفت سابقه مهمی ایجاد میکند. این وکیل گفت: «این سابقه نشان میدهد حتی اگر یک مأمور پلیس دروغ بگوید، کسی که جلو میآید و میگوید پلیس بدترین رفتار را با او داشته، میتواند باور شود».
سابقه خشونت پلیس در فرانسه
پرونده زکلر جدیدترین پروندهای است که پس از چند پرونده پرسر و صدا در سالهای اخیر، توجه را به موضوع خشونت پلیس در فرانسه که بهندرت پیگرد میشود و همچنین تبعیض نژادی جلب کرده است.
در سال ۲۰۲۳ پس از آنکه نائل مرزوق، پسر ۱۷ سالهای با تبار شمال آفریقا، در جریان توقف ترافیکی در خارج از پاریس با شلیک مأمور پلیس کشته شد، اعتراضها و شورشهایی رخ داد. پلیس ابتدا گزارش داد که مأمور به او شلیک کرده چون نوجوان با خودرو به سمت او میرانده، اما این روایت با ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، در تضاد بود. در ماه مارس، یک دادگاه تجدیدنظر فرانسه حکم داد که مأموری که به مرزوق شلیک کرد باید محاکمه شود.
در سال ۲۰۲۴ یک قاضی سه مأمور را که در جریان بازرسی در سال ۲۰۱۷ باعث آسیب دائمی مقعدی به مرد سیاهپوستی به نام تئو لوحاکا شده بودند، به حبس تعلیقی محکوم کرد.
در سال ۲۰۱۶ آداما ترائوره، مرد ۲۴ سالهای با تبار مالیایی، پس از بازداشت و مهار توسط پلیس در پی اختلاف بر سر کنترل هویت، در بازداشت جان باخت. پرونده علیه سه مأمور بازداشتکننده در سال ۲۰۲۳ مختومه شد و در ماه فوریه امسال دیوان عالی فرانسه، دیوان فرجامخواهی، علیه بازگشایی تحقیقات حکم داد.
گزارش سال ۲۰۲۵ منتشرشده توسط مدافع حقوق فرانسه به ریاست کلر هدون نشان داد که مردان جوانی که «عرب، سیاهپوست یا اهل شمال آفریقا تلقی میشوند» چهار برابر بیشتر از کل جمعیت در معرض توقف پلیس با اختیارات بازرسی قرار میگیرند. بر اساس این گزارش، آنها همچنین ۱۲ برابر بیشتر در معرض اقدامات شدیدتر مانند تفتیش بدنی در جریان کنترلها قرار میگیرند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز سال گذشته پس از شکایت شش شهروند فرانسوی با تبار آفریقایی یا شمال آفریقا، فرانسه را به دلیل کنترلهای هویتی که «تبعیضآمیز» دانست، محکوم کرد.
این کشور در ماه سپتامبر شاهد اعتراضهایی به قانون پیشنهادی بود که حمایتهای بیشتری به مأموران مجری قانون هنگام استفاده از سلاح گرم در حین خدمت میدهد. این قانون جدید که اکنون سنای فرانسه در حال بررسی آن است، به گفته منتقدان به مأموران پلیس «مجوز کشتن» میدهد.
ریم-سارا علوان، پژوهشگر حقوق و پژوهشگر وابسته حقوق عمومی در دانشگاه تولوز کپیتول گفت: «این یک قانون بسیار خطرناک است. آزادیکُش است». وی افزود: «این قانون احساس مصونیت را در میان مأموران پلیس ایجاد میکند؛ احساسی که هماکنون وجود دارد، اما این قانون آن را تقویت میکند. این قانون تحقیقات را تضعیف میکند و دسترسی قربانیان و خانوادههایشان به نظام قضایی را دشوارتر میکند». وی همچنین گفت: «این موضوع مسائل جدی درباره برابری در برابر قانون ایجاد میکند، چون به دلیل شغلشان به عنوان پلیس، فرض برائت را به نفع افراد قرار میدهد».
با این حال مقامهای فرانسوی موارد جداگانه سوءرفتار پلیس را پذیرفتهاند، اما تاکنون ادعاهای مربوط به نژادپرستی یا تبعیض نظاممند از سوی نیروهای مجری قانون را رد کردهاند. در سال ۲۰۲۳ لوران نونز، رئیس وقت پلیس پاریس، گفت «در نیروی پلیس نژادپرستی وجود ندارد».
فعالان میگویند خودداری مقامهای فرانسوی از پرداختن به ماهیت نهادی خشونت پلیس، اقلیتها را بیشتر در خطر قرار میدهد. آسا ترائوره، فعال فرانسوی و خواهر آداما ترائوره، در مصاحبهای با خبرگزاری آنادول (Anadolu) در اوایل امسال گفت: «کسانی که در حال مرگ هستند بیشتر سیاهپوست یا عرب هستند». وی افزود: «پذیرفتن اینکه نژادپرستی وجود دارد ضعف نیست. موضوع نجات جانهاست».
علوان گفت که پرونده زکلر آشکارا «درباره نژادپرستی نهادی، تبعیض نظاممند و خشونت پلیس» است. وی گفت: «همهچیز به هم مرتبط است. ما نهتنها با خشونت پلیس علیه یک مرد سیاهپوست مواجه هستیم، بلکه علاوه بر آن تلاش برای پنهان کردن شواهد و جعل گزارش نیز وجود دارد». وی افزود: «وقتی این گزارشها جعل میشوند، ما یکپارچگی کل نظام را زیر سؤال میبریم».
منبع: www.aljazeera.com

فراخوان ۱.۶ میلیون خودروی هوندا و تویوتا به دلیل کیسه هوای تاکاتا








