۳۰ آبان ۱۴۰۵، شنبه تبریز ۱۱°
دلار۲۶۸٬۹۷۰ تومان ▼ ٪۰٫۳۷یورو۲۹۶٬۰۲۰ تومان ▼ ٪۰٫۴۴درهم۷۳٬۳۸۹ تومان ▼ ٪۰٫۲۱لیر۵٬۳۶۰ تومان ▲ ٪۰٫۱۹پوند۳۵۲٬۶۴۰ تومان ▼ ٪۰٫۶۶طلای ۱۸ عیار۲۳٬۰۶۲٬۵۰۰ تومان ▼ ٪۵٫۳۱
تبریز فوری
خبر فوری

نماینده مجلس: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگو نیست

سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان را پاسخگوی فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود ندانست.

· ۳ دقیقه مطالعه
نماینده مجلس: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگو نیست
تصویر مرتبط با گفت‌وگوی نماینده مجلس درباره حقوق کارکنان

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، اظهار کرد: «افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها تعیین شود و افزایش ۳۵ درصدی حقوق، پاسخگوی فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود نیست.»

وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید شرایط واقعی زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد، افزود: «افزایش حقوق زمانی می‌تواند اثربخش باشد که قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده را پوشش دهد.»

تأکید بر افزایش پلکانی حقوق

مصطفوی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست افزایش پلکانی حقوق، تصریح کرد: «افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کارکنان با دریافتی پایین‌تر، درصد افزایش بیشتری داشته باشند و حمایت مؤثرتری از حداقل‌بگیران صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «معلمان، کارکنان حوزه بهداشت و درمان، نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان برخی دستگاه‌ها که با وجود مسئولیت‌ها و فشار کاری بالا، از دریافتی متناسب با شرایط اقتصادی برخوردار نیستند، باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرند.»

افزایش یکسان حقوق و عدالت مزدی

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به آثار افزایش یکسان حقوق بر عدالت مزدی، خاطرنشان کرد: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش ثابت و یکسان حقوق، نه‌تنها عدالت مزدی را محقق نمی‌کند، بلکه به‌تدریج فاصله میان کارکنان با دریافتی پایین و کارکنان با حقوق بالاتر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، ضروری است این روند با رویکردی عادلانه و مبتنی بر حمایت از حقوق‌بگیران ضعیف‌تر اصلاح شود.»

انتقاد از تفاوت افزایش حقوق میان دستگاه‌ها

وی همچنین با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم، گفت: «اگر افزایش حقوق کارکنان به‌عنوان یکی از عوامل تورم مطرح می‌شود، این موضوع باید به‌صورت یکسان و منصفانه درباره همه دستگاه‌ها و بخش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.»

مصطفوی افزود: «نمی‌توان افزایش حقوق را برای برخی گروه‌ها محدود کرد و با استناد به نگرانی‌های تورمی با آن مخالفت داشت، اما در مقابل شاهد افزایش‌های متعدد و حتی افزایش ۸۰ درصدی حقوق در برخی دستگاه‌ها بود. باید مشخص شود مبنای این تفاوت‌ها چیست و چرا سیاست‌های مزدی به‌صورت یکسان اعمال نمی‌شود.»

ملاک تصمیم‌گیری در حوزه حقوق و دستمزد

وی تأکید کرد: «ملاک اصلی تصمیم‌گیری در حوزه حقوق و دستمزد باید رضایت مردم، حفظ قدرت خرید خانواده‌ها و تحقق عدالت باشد. سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای زمانی قابل دفاع هستند که آثار مثبت آن‌ها در زندگی مردم نمایان شود؛ از این رو، انتظار می‌رود در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان، نگاهی واقع‌بینانه، عادلانه و متناسب با شرایط معیشتی جامعه حاکم باشد.»

منبع: www.isna.ir

خبر بعدی

۲۱ هواپیمای جدید وارد ناوگان هوایی ایران شد

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

تجربه اصلاح استاندارد قارچ در آمریکا و پرسش برای ایران

تجربه اصلاح استاندارد قارچ در آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نیازهای بازار می‌توانند زمینه بازنگری معیارهای کیفی را فراهم کنند؛ پرسش اکنون درباره هماهنگی استانداردهای قارچ ایران با نیازهای روز تولید و تجارت است.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۷:۵۷۷ دقیقه مطالعه
اقتصادی

آغاز عملیات قطعه ششم محور قزوین ـ تنکابن با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان

عملیات اجرایی قطعه ششم محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار مازندران در روز شنبه ۳۰ آبان آغاز شد. این محور حدود ۱۶۲ کیلومتر است و برای تکمیل آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۷:۵۱۳ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر