۳۰ آبان ۱۴۰۵، شنبه تبریز ۱۴°
دلار۲۷۱٬۲۵۰ تومان ▲ ٪۰٫۴۷یورو۲۹۸٬۰۸۰ تومان ▲ ٪۰٫۲۵درهم۷۳٬۹۰۱ تومان ▲ ٪۰٫۴۸لیر۵٬۴۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۹۳پوند۳۵۵٬۱۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۰۴طلای ۱۸ عیار۲۳٬۲۰۱٬۷۰۰ تومان ▼ ٪۴٫۶۸
تبریز فوری
خبر فوری

از ساماندهی پرونده‌های معوق تا نظارت بر حقوق عامه در لرستان

رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی را دو اولویت نخست اعلام کرد.

· ۶ دقیقه مطالعه
از ساماندهی پرونده‌های معوق تا نظارت بر حقوق عامه در لرستان
نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی لرستان برگزار شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد دو برنامه باید در اولویت نخست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار گیرد؛ نخست، تعیین تکلیف و به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و دوم، ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی.

عمران علی‌محمدی افزود دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و ۱۷ ماده تدوین شده و در ماده ۱۴ آن، شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده است. به گفته وی «این دستورالعمل حاصل بررسی‌های کارشناسی و تجربه‌های اجرایی است و باید با دقت و جدیت مورد عمل قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.»

تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن و معوق را از مصوبات مهم این نشست عنوان کرد و گفت این کارگروه باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل شود و برای تمامی پرونده‌های مسن، شناسنامه مشخصی شامل موضوع پرونده، مرحله رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.

علی‌محمدی تصریح کرد: «ظرف ۱۰ روز کاری باید وضعیت پرونده‌های مسن و معوق مشخص شود و برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان دقیق رسیدگی یا اجرای حکم تعیین شود. هیچ پرونده‌ای نباید بدون برنامه و بدون مشخص بودن مسئول پیگیری، در شعب باقی بماند.»

وی ادامه داد رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید شخصاً بر روند اجرای این برنامه نظارت کنند و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت مستمر ارائه دهند.

برخورد با اطاله کارشناسی و ساماندهی اجرا

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت مهار اطاله دادرسی ناشی از کارشناسی‌ها تأکید کرد و گفت اجرای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که کارشناسان بدون عذر موجه از ارائه نظر کارشناسی خودداری می‌کنند یا موجب تأخیر در رسیدگی می‌شوند، اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی به مراجع انتظامی و جایگزینی آنان انجام شود.

وی افزود تأخیر در اعلام نظر کارشناسی، گاهی روند رسیدگی را برای مدت‌ها طولانی می‌کند و موجب نارضایتی مردم می‌شود. بنابراین، باید برای انجام کارشناسی‌ها زمان مشخص تعیین شود و با کارشناسانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

علی‌محمدی همچنین خواستار پیگیری جدی نیابت‌های قضایی شد و گفت هرگاه نیابتی به حوزه قضایی دیگری ارسال شده و پاسخ آن دریافت نشده است، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی در شعب، اظهار کرد برگزاری اوقات رسیدگی فوق‌العاده باید به یک رویه جدی تبدیل شود و اوقات رسیدگی شعب با نظارت مستمر رؤسا و مدیران قضایی کاهش یابد. وی بهره‌مندی هدفمند از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را نیز مورد تأکید قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ساماندهی و پالایش فوری شعب اجرای احکام کیفری و مدنی را یکی دیگر از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت تا زمانی که موجودی شعب اجرای احکام به صورت دقیق پالایش نشود، مشکلات و موانع واقعی این حوزه شناسایی نخواهد شد.

وی افزود برخی احکام قطعی برای مدت طولانی در مرحله اجرا باقی می‌مانند و باقی ماندن احکام در مرحله اجرا، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. وی تأکید کرد رؤسا و دادستان‌ها باید روند اجرای احکام را به صورت روزانه و مستمر بررسی کنند.

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت سامانه‌های الکترونیک قضایی، گفت در مواردی که امکان استعلام یا مکاتبه از طریق سامانه وجود دارد، استفاده از مکاتبات کاغذی و فیزیکی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نقش بازرسی، ارزشیابی و حفاظت و اطلاعات دادگستری، گفت از این پس پرونده‌های مسن و معوق، شعب دارای موجودی نامتعارف و موارد غیرقابل قبول، باید در محور نظارت‌های مستمر قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تلفیق سرعت و اتقان آرا اظهار کرد کاهش پرونده‌های مسن و معوق نباید به معنای آمارسازی یا کاهش کیفیت رسیدگی باشد.

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به ضرورت تقدیر از کارکنان و قضات پرتلاش گفت قضاتی که بتوانند تعداد پرونده‌های مسن و معوق را به حداقل برسانند، از جمله در شعب کیفری دو به کمتر از ۱۰ پرونده، در شعب کیفری یک به کمتر از ۵۰ پرونده و در شعب حقوقی به حداقل ممکن کاهش دهند، برای تقدیر معرفی خواهند شد.

صیانت از عفاف و حجاب و نظم شهری

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع عفاف و حجاب را از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید ضمن تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر رعایت مقررات قانونی در ادارات، مراکز خدماتی، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و سایر اماکن عمومی تأکید کنند.

وی افزود لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های تخصصی دعوت شوند و شاخص‌ها و الزامات قانونی در حوزه عفاف و حجاب برای آنان تبیین شود.

علی‌محمدی همچنین بر ضرورت نظارت بر فعالیت برخی صنوف و واحدهای خدماتی تأکید کرد و گفت فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات آرایشی و برخی اقدامات مرتبط با افراد کم‌سن‌وسال، باید در چارچوب مقررات و با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی با اشاره به موضوع سگ‌گردانی و ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، اظهار کرد پلیس اماکن و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت توجه جدی به نظم عمومی در شهرها تأکید کرد و گفت نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های متولی نباید اجازه دهند شهرها از نظر نظم اجتماعی و ترافیکی رها شوند.

وی افزود نظم در شهرها بخشی از حقوق عامه است و دادستان‌ها باید در این زمینه ورود مؤثر داشته باشند. ساماندهی توقف خودروها، جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معابر، برخورد با درگیری‌های خیابانی و مقابله با تیراندازی‌های غیرمجاز، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود.

نظارت بر معادن و حمایت از تولید

رئیس‌کل دادگستری لرستان، نظارت بر کشت گیاهان ممنوعه را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت بخشداران، دهیاران و سایر مسئولان محلی باید در این زمینه توجیه شوند.

وی درباره فعالیت معادن نیز اظهار کرد معدن‌داران باید صرفاً در محدوده و بر اساس مفاد پروانه صادرشده فعالیت کنند و اجازه ندارند با توسعه خارج از محدوده قانونی، منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب کنند.

علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال جوانان، گفت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران این حوزه در شهرستان‌ها باید در نشست‌های مرتبط حضور پیدا کنند و واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال را به صورت موردی شناسایی و برای فعال‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به جایگاه قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت را از وظایف قوه قضاییه دانسته است. بنابراین، موضوعاتی مانند جاده‌های حادثه‌خیز، نقاط پرتصادف، مشکلات راه‌های مواصلاتی، تخریب منابع طبیعی و ضعف در ارائه خدمات عمومی، باید مورد توجه دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

وی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با حضور در مساجد، نمازهای جمعه و میزهای خدمت، ارتباط مستقیم خود را با مردم تقویت کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان یکشنبه ۲۴ آبان، در پایان این نشست و براساس ارزیابی جامع و پایش مستمر عملکرد دادسراهای استان که بر پایه ۵۲ شاخص ابلاغی انجام شده بود از دادسراهای پلدختر، سلسله و چگنی تقدیر شد.

منبع: www.isna.ir

خبر بعدی

انتشار اطلس عدالت آموزشی استان‌های کشور در ۳۳ جلد

اجتماعی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اجتماعی

بازگشت هواپیمای MD آتا به پرواز؛ ابهام درباره مجوز و نظارت مجلس

هواپیمایی آتا اعلام کرده یک فروند MD-83 با رجیستر EP-TAQ پس از انجام پرواز آزمایشی و دریافت مجوزهای لازم آماده بازگشت به چرخه عملیاتی است؛ هواپیمایی که دو رخداد خاموشی موتور در سوابق آن ثبت شده است.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۴۶۴ دقیقه مطالعه
اجتماعی

پلمب همزمان ۱۲ قصابی متخلف در اردبیل با هماهنگی دستگاه قضا

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل اعلام کرد ۱۲ قصابی به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی دامپزشکی و عرضه گوشت چرخ‌کرده غیربهداشتی پلمب شدند. این اقدام با همکاری نیروی انتظامی و دستور دادستان اردبیل انجام شد.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۳۳۲ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر