دیوان لاهه: میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسلکشی شد
قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کردند نیروهای امنیتی میانمار در عملیات سال ۲۰۱۷ علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسلکشی دولتی شدند و میانمار باید غرامت بپردازد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از میدل ایست آی، قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه به این نتیجه رسیدند که نیروهای امنیتی میانمار در جریان عملیات «پاکسازی» سال ۲۰۱۷ علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسلکشی دولتی شدند.
این حکم که جزئیات آن به گزارش میدل ایست آی (Middle East Eye) منتشر شده، پیروزی حقوقی مهمی برای روهینگیا و گامبیا محسوب میشود که این پرونده را در سال ۲۰۱۹ بهعنوان کشور ثالث مطرح کرد. این نخستین بار است که این دادگاه یک دولت را به طور کامل مسئول ارتکاب نسلکشی بر اساس کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ میداند. نسلکشی جدیترین جنایت در حقوق بینالملل و دشوارترین جنایت برای اثبات به دلیل آستانه بالای اثبات قصد است.
قصد نسلکشی و یافتههای اصلی دادگاه
دادگاه اعلام کرد قصد نسلکشی «تنها استنباط معقول» است که میتوان از مجموع شواهد رفتار میانمار به دست آورد و میانمار قصد نابودی بخش قابل توجهی از گروه محافظتشده را داشته است. دادگاه اعلام کرد روهینگیا گروه قومی محافظتشده بر اساس ماده دوم کنوانسیون نسلکشی است.
قضات اعلام کردند شواهد از برآورد کشته شدن ۱۰ هزار روهینگیا در عملیات ۲۰۱۷ حمایت میکند. دادگاه حدود ۸۱۵ هزار روهینگیای ساکن شمال راخین پیش از عملیات را بخشی از گروه هدف قرار گرفته شناسایی کرد و اعلام کرد این جمعیت هم به طور مطلق و هم نسبت به جمعیت روهینگیا در میانمار به اندازهای بزرگ است که بخش قابل توجهی از گروه محسوب شود.
دادگاه همچنین اعلام کرد رفتار نیروهای امنیتی میانمار منتسب به دولت است و میانمار را به پرداخت غرامت به گروه و قربانیان فردی، از جمله تضمین بازگشت این گروه به کشور خود و تسهیل جستوجوی ناپدیدشدگان موظف کرد. این حکم نهایی و لازمالاجرا است و حق تجدیدنظر ندارد. در صورت عدم پایبندی میانمار، گامبیا میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد که تاکنون هرگز از اختیار خود برای اجرای حکم دیوان استفاده نکرده است.
دیوان اعلام کرد: «دادگاه کاملا متقاعد شده است که میانمار اعمال مندرج در بندهای ۲ (الف) (ب) و (د) را با قصد نابودی بخشهای قابل توجهی از روهینگیا مرتکب شده است.»
دادگاه اعلام کرد سه عمل نسلکشانه ارتکابی شامل کشتن اعضای گروه، وارد کردن آسیب grave جسمی یا روحی جدی، و تحمیل شرایطی با قصد جلوگیری از تولد در داخل گروه است. قضات به این نتیجه رسیدند که نیروهای امنیتی کشتارهای بیرویه انجام دادند، خشونت جنسی گسترده مرتکب شدند و به روهینگیا در هنگام فرار به سوی بنگلادش حمله کردند.
آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که روستاهای روهینگیا به طور نظاممند تخریب شدند، زیرساختهای جدید ساخته شد و ساکنان غیرروهینگیا در این زمینها اسکان داده شدند. دادگاه اعلام کرد نیروهای امنیتی خانههای روهینگیا را سوزاندند. قضات اعلام کردند کشتن کودکان بهویژه توضیحی جز عضویت آنها در گروه ندارد.
ارزیابی شواهد و رد دفاعیات میانمار
قضات حملات ارتش نجات روهینگیای آراکان (آرسا) را تایید کردند و گفتند روایت شاهدان از آن حملات با دیگر شواهد سازگار است. آنها همچنین بررسی کردند که چگونه حقوق روهینگیا که نسلها در میانمار زندگی کرده بودند بهتدریج تضعیف شد و چگونه نفرتپراکنی با حمایت ارتش به خصومت علیه آنها دامن زد.
دادگاه اعلام کرد بار اثبات حقایق ادعاها بر عهده گامبیا است و اذعان کرد که این قاعده در برخی شرایط میتواند با انعطاف اعمال شود. قضات در ارزیابی شواهد، خودداری میانمار از تحقیق درباره جنایات ادعایی و عدم دسترسی به قربانیان و شاهدان را مد نظر قرار دادند.
قضات اعلام کردند اتهامات نسلکشی نیازمند شواهد «کاملا قاطع» است، در حالی که ادعای کوتاهی دولت در پیشگیری یا مجازات نسلکشی نیازمند سطح بالایی از اطمینان است. در پروندههای قبلی نسلکشی درباره بوسنی و کرواسی، دادگاه میتوانست از یافتههای دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق استفاده کند. در این پرونده اعلام کرد یافتههای قضایی مشابهی برای استفاده ندارد و باید خود ارزیابی مستقلی از شواهد ارائهشده انجام دهد.
دادگاه از شاهدانی که مستقیما خشونت را تجربه کرده بودند استماع کرد. اعلام کرد اظهارات کلیدی بدون چالش باقی ماند و توصیفهای شاهدان با دیگر شواهد سازگار بود. به روایتهای غیرمستقیم در صورت تایید شدن وزن داد. میانمار نه به هیات حقیقتیاب سازمان ملل و نه به سازوکار مستقل تحقیقی برای میانمار اجازه ورود به کشور را نداد. قضات با احتیاط با گزارشهای هیات حقیقتیاب برخورد کردند زیرا استاندارد اثبات پایینتری از دادگاه داشت، اما با این حال آنها را منابع قابل اعتماد شواهد واقعی دانستند و اشاره کردند که این هیات کار میدانی گستردهای در بنگلادش انجام داده است.
دادگاه به اظهارات جمعآوریشده توسط سازوکار مستقل تحقیقی وزن قابل توجهی داد و به روششناسی دقیق آن استناد کرد. همچنین مطالب گروه حقوقی اقدام حقوقی جهانی را به طور کلی قابل اعتماد دانست، هرچند وزن اثباتی کمتری به آن داد.
قضات اعلام کردند قصد نسلکشی «میتواند در کنار اهداف دیگر وجود داشته باشد»، اما به این نتیجه رسیدند که هدف اعلامی میانمار مبنی بر مبارزه با آرسا الگوی حملات را به طور معقول توضیح نمیدهد. آنها همچنین جابهجایی اجباری را بهعنوان توضیح جایگزین رد کردند و به شواهد کشته شدن روهینگیا توسط نیروهای امنیتی هنگام فرار به سوی بنگلادش اشاره کردند.
ملانی اوبراین، رئیس پیشین انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی، گفت این حکم «رد آشکار استدلالهای دفاعی میانمار، بهویژه این استدلال است که قصد میانمار صرفا یک عملیات ضدشورش بوده است.» وی گفت: «دادگاه به طور قطعی به این نتیجه رسید که همه شواهد به قصد آشکار نسلکشی اشاره دارد.»
پیشینه پرونده و اهمیت حقوقی
این پرونده را گامبیا در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ با حمایت سازمان همکاری اسلامی در دیوان مطرح کرد. این نخستین بار بود که دولتی که مستقیما آسیب ندیده بود پرونده نسلکشی را به دادگاه آورد. این همچنین نخستین پرونده با مداخله گسترده کشورهای ثالث است. یازده دولت مداخله کرده و نظرهایی درباره تفسیر کنوانسیون نسلکشی ارائه کردند، اما عمدتا در حمایت از پرونده گامبیا و نه بهعنوان طرف دعوا. این دولتها که روز پنجشنبه در دادگاه نیز حضور داشتند عبارتند از: بلژیک، کانادا، جمهوری دموکراتیک کنگو، دانمارک، فرانسه، آلمان، جمهوری ایرلند، مالدیو، هلند، اسلوونی و بریتانیا.
چند دولت از جمله آمریکا و کانادا پیشتر این خشونت را نسلکشی توصیف کردهاند. انتظار میرود نتیجه برای دیگر پروندههای دیوان درباره اتهامات نسلکشی پیامد داشته باشد، از جمله پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی درباره جنگ آن علیه فلسطینیان در غزه، جایی که شمار تاییدشده کشتهشدگان به نزدیک ۷۵ هزار نفر رسیده است.
این پرونده مربوط به خشونت ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین است که بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیا را به بنگلادش همسایه راند و شامل کشتارها و تجاوزهای به طور گسترده مستندشده بود. حدود ۱/۲ میلیون روهینگیا که عمدتا اقلیت مسلمان هستند اکنون در اردوگاههای اطراف کاکسبازار، بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان، زندگی میکنند.
میانمار ارتکاب نسلکشی را انکار کرده و گفته نیروهایش به شورشیان آرسا پاسخ میدادند که حملات آنها به پاسگاههای پلیس در اوت ۲۰۱۷ به کشته شدن ۱۲ نیروی امنیتی منجر شد. گامبیا میانمار را به نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ در جریان کارزار علیه روهینگیا از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ متهم کرده است. عملیات تحت فرماندهی مین آنگ هلاینگ، فرمانده وقت ارتش، انجام شد. میانمار در آن زمان دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی داشت، اما قانون اساسی تدوینشده توسط ارتش نیروهای مسلح را خارج از کنترل آن قرار داده بود. در فوریه ۲۰۲۱، مین آنگ هلاینگ دولت سوچی را در کودتا سرنگون کرد و در آوریل امسال از ریاست ارتش کنارهگیری کرد. او بعدا توسط پارلمانی تحت سلطه قانونگذاران مورد حمایت ارتش و پس از انتخابات سازماندهیشده توسط حکومت نظامی، به ریاستجمهوری انتخاب شد.
روهینگیا در جریان آنچه ارتش عملیات «پاکسازی» توصیف کرد از کشتارهای جمعی، تجاوز و سوزاندن روستاها گریختند. این پرونده اختلاف بین دولتهاست، بنابراین دادگاه درباره مسئولیت میانمار بهعنوان دولت تصمیم میگیرد، نه مجرمیت هیچ فردی. محکومیت میانمار میتواند به فشار بینالمللی بر مین آنگ هلاینگ بیفزاید که انتقال او به ریاستجمهوری به طور گسترده تلاشی برای کسب مشروعیت بینالمللی تلقی میشود.
در سال ۲۰۱۸، هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره میانمار به این نتیجه رسید که اطلاعات کافی برای استنباط قصد نسلکشی وجود دارد و توصیه کرد مقامات ارشد نظامی به اتهام نسلکشی تحقیق و پیگرد شوند. در دسامبر ۲۰۱۹، آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی وقت میانمار، در دادگاه برای رد اتهامات حاضر شد. در ژانویه ۲۰۲۰، پس از احراز «خطر واقعی و قریبالوقوع آسیب جبرانناپذیر به حقوق» روهینگیا بر اساس کنوانسیون نسلکشی، دادگاه به میانمار دستور داد از اعمال نسلکشانه جلوگیری و شواهد را حفظ کند. دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۲ اعتراضهای میانمار به صلاحیت خود را رد کرد و از ۱۲ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ به ماهیت پرونده از جمله شهادت غیرعلنی شاهدان روهینگیا رسیدگی کرد.
منبع: www.middleeasteye.net

رای دیوان بینالمللی دادگستری درباره نسلکشی میانمار علیه روهینگیا






