۳۰ آبان ۱۴۰۵، شنبه تبریز ۱۴°
دلار۲۶۹٬۹۷۰ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۶٬۹۹۰ تومان ▼ ٪۰٫۱۱درهم۷۳٬۶۲۸ تومان ▲ ٪۰٫۱۱لیر۵٬۳۸۰ تومان ▲ ٪۰٫۵۶پوند۳۵۳٬۷۹۰ تومان ▼ ٪۰٫۳۳طلای ۱۸ عیار۲۳٬۰۸۴٬۶۰۰ تومان ▼ ٪۵٫۲۱
تبریز فوری
خبر فوری

دستور دادگستری تهران برای ساماندهی و نظارت بر مؤسسات حقوقی

رئیس کل دادگستری استان تهران دستور ساماندهی مؤسسات حقوقی، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و برخورد قانونی با مراکز متخلف را صادر کرد.

· ۲ دقیقه مطالعه
دستور دادگستری تهران برای ساماندهی و نظارت بر مؤسسات حقوقی
فعالیت مؤسسات حقوقی در تهران زیر نظارت قرار گرفت.

به گزارش عصر ایران، رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از سوءاستفاده از عناوین وکالت و حفظ سلامت فرآیند ارائه خدمات حقوقی، دستور ساماندهی مؤسسات حقوقی، نظارت مستمر بر نحوه فعالیت آنها و برخورد قانونی با مراکز متخلف را صادر کرد.

بر اساس این دستور، دادستان تهران، حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران و سایر واحدها و بخش‌های ذی‌ربط مکلف شدند با همکاری و هماهنگی مرکز وکلای قوه قضاییه، شناسایی و بررسی فعالیت مؤسسات و مراکز حقوقی را به‌صورت منظم و مستمر در دستور کار قرار دهند و ضمن بررسی وضعیت قانونی این مجموعه‌ها، موارد فعالیت خارج از ضوابط و مقررات را شناسایی و اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دنبال کنند.

نظارت مستمر بر فعالیت مؤسسات حقوقی

در این دستور، شناسایی مراکزی که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوزها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، موجبات فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کنند، مورد تأکید قرار گرفته است.

برخورد قانونی با مراکز متخلف

مراجع مسئول موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف یا وجود قرائن و شواهد دال بر وقوع جرم، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرده و حسب مورد، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان از طریق مراجع ذی‌صلاح به عمل آورند.

دقت در صدور مجوز و هماهنگی نهادها

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اعمال دقت و حساسیت ویژه در فرآیند صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرده و احراز دقیق شرایط و صلاحیت‌های قانونی متقاضیان را ضروری دانسته است. از دیگر محورهای مورد تأکید، ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، نظارت بر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات حقوقی و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اموری است که انجام آنها مستلزم برخورداری از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای قانونی است. این رویکرد با هدف ارتقای سلامت نظام ارائه خدمات حقوقی، حمایت از حقوق مراجعان، جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از اقدامات اشخاص فاقد صلاحیت و افزایش اطمینان عمومی به مراکز مجاز دنبال می‌شود و پیگیری منظم اجرای دستور و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب با موارد شناسایی‌شده در دستور کار بخش‌های مسئول قرار دارد.

منبع: www.asriran.com

خبر بعدی

دست‌فروشی به‌خودی‌خود جرم نیست؛ سد معبر مسئله‌ای جدا است

اجتماعی · ۷ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اجتماعی

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در هرمزگان برای مددجویان

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی برای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت حمایت و ایجاد درآمد مستمر در این استان در حال اجراست. این طرح شامل نیروگاه‌های انفرادی و تجمیعی است و درآمد حاصل از فروش برق به خانوارها واریز می‌شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۴۱۳ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر