۳۰ آبان ۱۴۰۵، شنبه تبریز ۱۴°
دلار۲۷۰٬۳۷۵ تومان ▲ ٪۰٫۱۵یورو۲۹۷٬۰۹۰ تومان ▼ ٪۰٫۰۸درهم۷۳٬۶۶۲ تومان ▲ ٪۰٫۱۶لیر۵٬۳۷۰ تومان ▲ ٪۰٫۳۷پوند۳۵۳٬۹۱۰ تومان ▼ ٪۰٫۳۰طلای ۱۸ عیار۲۳٬۱۳۸٬۹۰۰ تومان ▼ ٪۴٫۹۶
تبریز فوری
خبر فوری

تقابل مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارگران در سال جدید

با نزدیک شدن به پایان سال جاری، کارگران کشور در انتظار تعیین حقوق سال آینده هستند، اما مجلس و دولت بر سر نحوه افزایش حقوق اختلاف دارند؛ مجلس با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به دنبال تضمین افزایش حداقل برابر نرخ تورم است و دولت از بی‌اثر شدن افزایش صرفاً تورمی در شش ماه سخن می‌گوید.

· ۲ دقیقه مطالعه
تقابل مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارگران در سال جدید
تصویری از بحث افزایش حقوق کارگران و اختلاف مجلس و دولت

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، با نزدیک شدن به پایان سال جاری، بحث افزایش حقوق به میدان جنگ سیاسی-اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که کارگران کشور با نگاه به تقویم در انتظار وعده‌های افزایش حقوق برای سال جدید هستند، تقابل دیدگاه‌ها میان مجلس و دولت ابهامات زیادی ایجاد کرده است. مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به دنبال تضمین افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم است، اما دولت با رویکردی متفاوت از میانجی‌گری بین تورم و حقوق کارگران سخن می‌گوید.

طرح مجلس برای اصلاح ماده ۴۱

کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گامی برای تغییر ساختار حقوق‌بگیران برداشته است. طبق این طرح، افزایش حقوق نباید بر اساس تصمیمات سلیقه‌ای باشد، بلکه باید دست‌کم با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی داشته باشد. مجلس می‌خواهد با این کار قدرت خرید کارگر را در برابر کاهش ارزش پول به صورت قانونی تضمین کند. از یک سو، مجلس با تصویب کلیات این طرح به دنبال گره‌گشایی از طریق قانون تورم‌محور است.

دیدگاه دولت

در جبهه مقابل، اظهارات خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، تصویری متفاوت و نگران‌کننده از آینده ترسیم می‌کند. دولت با نگاهی واقع‌گرایانه اعلام کرده است که سال ۱۴۰۵ نیز به اندازه سال ۱۴۰۴ دشوار خواهد بود. نکته مهم در این اظهارات، اشاره به بی‌اثر شدن افزایش حقوق در ظرف شش ماه است. به این معنی که هرگونه افزایش حقوق که صرفاً برای پوشش تورم باشد، به دلیل تداوم خود تورم، در کوتاه‌مدت خنثی شده و عملاً تأثیری بر بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت. دولت با تأکید بر بی‌اثر شدن افزایش حقوق از یک مدل متفاوت برای مدیریت بحران سخن می‌گوید.

پیامدهای عدم توافق

گرچه روزهای باقی‌مانده تا پایان سال بسیار کم است و این تقابل بین اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و دیدگاه دولت فشار را بر روی تصمیم‌گیران نهایی افزایش داده است، اما اگر بین مجلس و دولت توافق حاصل نشود، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و آنها اکنون در انتظار پاسخی هستند که نه تنها تورم را پوشش دهد، بلکه اعتماد آن‌ها را به آینده اقتصادی نیز بازسازی کند. کارگران با نگاه به تقویم، زمان زیادی تا مواجهه با هزینه‌های جدید سال آینده فاصله ندارند.

منبع: tabnak.ir

خبر بعدی

افزایش سقف پرداختی کارکنان صنعت نفت تا ۸۵ درصد

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

آغاز توزیع سهمیه روغن موتور ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در زنجان

حسن محمدی، رئیس اداره کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان، از آغاز توزیع سهمیه روغن موتور برای ناوگان مسافری و باری جاده‌ای در استان زنجان خبر داد.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۳:۳۸۲ دقیقه مطالعه
اقتصادی

سهم حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل از مالیات کشور نزدیک است

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با ایسنا گفت سهم حقوق‌بگیران از مالیات کشور کمتر از ۱۰ درصد و سهم صاحبان مشاغل هفت تا هشت درصد است. او همچنین توضیح داد حقوق ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ معاف از مالیات است.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۳:۳۶۱ دقیقه مطالعه
اقتصادی

ایران مصمم به تکمیل موارد باقی‌مانده برنامه اقدام FATF

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چهل‌وپنجمین اجلاس گروه منطقه‌ای اوراسیا در دوشنبه گفت ایران مصمم است موارد باقی‌مانده برنامه اقدام FATF را تکمیل کند تا حذف کشور از فهرست کشورهای پرخطر تسهیل شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۳:۳۶۲ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر